تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) ( قوله والبناء ومفتاح غلق متصل والكنيف بشراء دار .

.

.

إلخ ) أقول وكذا ينبغي بشراء بيت ومنزل ولم أقف على نقل فيهما ، ثم رأيت في التتارخانية أنه يدخل في شراء البيت ولما كانت الدار اسما للعرصة فيتوهم عدم دخول البناء نص عليه ؛ لأن البناء وصف ذاتي فيها فدخل ذلك ضرورة ، وأما البيت والمنزل فحقيقتهما لا تكون إلا بالبناء فلا احتياج لذكره والنص على دخوله قوله لا غير المتصل .

.

.

إلخ ) كذا قال الزيلعي ، ثم قال وهذا في عرفهم وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم ، وإن كان منفصلا ( قوله لا أي لا يدخل في بيع الدار الظلة إلى قوله إلا به ) أقول وكذا ظلة الحانوت إن لم يذكر المرافق لا تدخل كما في الخانية ( قوله ويدخل الشجر ) أقول ولو غير مثمر أو صغيرا فإنهما يدخلان على الأصح كما في البرهان وما كان مغيبا في الأرض من الكراث يدخل في البيع المطلق على الصحيح ؛ لأنه يبقى سنين بمنزلة الشجر لا ما كان ظاهرا كما في القاضي خان ( قوله ولا الثمر ) أقول وإن لم يكن له قيمة في الصحيح ويكون للبائع كما في البرهان والورد وورق التوت والآس ونحوها كالثمار كما في شرح المجمع ( قوله وبعدها يصح ) يعني بعد صيرورته بقلا ( قوله كذا منفرد باع كله أي جاز بيعه أيضا إن لم يفسخ إلى الحصاد .

.

.

إلخ ) أقول يخالف هذا ما قدمه من صحة بيع الزرع إذا صار بقلا ( قوله صح بيع البر في سنبله .

.

.

إلخ ) أقول وهذا بخلاف حب القطن وبزر البطيخ ونوى تمر بعينه لعدم صحة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٧٨