يقتضي المشروعية أقول فيه بحث ؛ لأن المشروعية التي يقتضيها النهي عن الأفعال الشرعية هي مشروعية الأصل مع عدم مشروعية الوصف وهو عين الفساد فالدليل يفيد خلاف المدعى ؛ لأن المدعى صحة البيع والدليل يفيد فساده بل الصواب أن يقال إن الاستدلال به مبني على ما قال صاحب المجمع في البدائع إن الغاية عندنا من قبيل الإشارة لا المفهوم ، أو على ما قال صاحب التلويح في بحث المعارضة والترجيح إن مفهوم الغاية متفق عليه .

( و ) صح بيع ( ثمرة ، وإن لم يبد صلاحها ) ؛ لأنها مال متقوم حالا أو مآلا ( ولزم ) على المشتري ( قطعها ) إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع ( وشرط إبقائها ) على الشجر حال البيع ( يفسده ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( وجده ) أي الثمن ( زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به ) أي بالثمن يعني إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى يستوفي ثمنها ، فإن سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس وليس له استرجاع السلعة ، وإنما له المطالبة بالثمن فلو قبض الثمن وسلم المبيع ، ثم وجد الثمن زيوفا لم يكن له استرجاع السلعة ، وإنما له المطالبة بحقه .

وقال زفر له ذلك ( قبض زيوفا بدل الجياد ) يعني كان له على آخر دراهم جياد فاستوفى زيوفا على ظن أنها جياد فأتلفها ( ثم علم ) أنها زيوف ( إن كانت قائمة يردها ويسترد الجياد وإلا ) أي وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة ( فلا ) أي لا يرد ولا يسترد .

وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف