حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه ، ولو كان الأرض والزرع مشتركا فباع نصف الأرض مع نصف الزرع من شريكه أو أجنبي بغير رضا شريكه جاز وقام المشتري مقام البائع ، ثم بيع نصف الزرع بدون الأرض إنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار فيه بأن زرع في ملك نفسه أما إذا كان متعديا في الزراعة كالغاصب فجاز بيع النصف كذا في الخلاصة ( كذا منفرد باع كله ) أي جاز بيعه أيضا إن لم يفسخ إلى الحصاد إذ حينئذ يرتفع الفساد ( باع سمكة فيها درة لم تدخل في البيع ) يعني اصطاد سمكة في بطنها درة فملك السمكة والدرة لثبوت اليد عليهما فلو باع السمكة لم تدخل الدرة في البيع ؛ لأنها ليست من أجزائها كذا في الهداية والكافي في باب الركاز ( صح بيع البر في سنبله والباقلا ) بتشديد اللام والقصر وإذا قلت الباقلاء بالمد خففت اللام كذا في الصحاح ( والأرز والسمسم في قشرها الأول ) ، وكذا الجوز واللوز والفستق .

وقال الشافعي لا يجوز ذلك كله وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز بيع ذلك كله .

له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وحكم ما بعد الغاية خلاف حكم ما قبلها قال في العناية وفيه نظر ؛ لأنه استدلال بمفهوم الغاية والأولى أن يستدل بقوله نهى فإن النهي