والسلم المتصل بالبناء يدخل ولو من خشب لا غير المتصل والسرير كالسلم كذا في الكافي ( لا ) أي لا يدخل في بيع الدار ( الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به ) أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه ، وأما الطريق والمشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود ولكنها من الحقوق فتدخل بذكرها وتدخل في الإجارة بلا ذكرها ؛ لأنها تعقد للانتفاع ولا يحصل إلا به بخلاف البيع ؛ لأنه قد يكون للتجارة ( ويدخل الشجر ) وإن لم يسمه ( لا الزرع ) إلا بالتسمية ( بشراء الأرض ) لأن الشجر متصل بها للقرار فأشبه البناء ، والزرع متصل به للفصل فأشبه متاعا فيها ( ولا الثمر بشراء شجرة ) لأن الاتصال ، وإن كان خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ( إلا بكل ما فيها أو منها ) لأنه حينئذ يكون من المبيع ( لا بحقوقها ) لأنه ليس منها ( لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا ) لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده ، وإن باع على أن يتركه إلى أن يدرك لم يجز ، وكذا الرطبة والبقول ( وبعدها يصح إن شرط تخلية المشتري ) أي تخلية أرض البقل بأن يقطعه أو يرسل عليه دابته فتأكل فحينئذ يصح ؛ لأن الشرط مقتضى العقد فلا يفسده ( ويجوز بيع حصته من شريكه ) لوجود المقتضي وعدم المانع ؛ لأنه بالنظر إليه كالأصل لاختلاط ملكهما ( مطلقا ) أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا ( ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد ) لأنه