( فصل ) اعلم أن هاهنا أصولا : الأول أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل في البيع ، وإن لم يذكر صريحا والثاني أن كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له داخلا في المبيع وما لا فلا قالوا إن ما وضع لأن يفصله البشر بالآخرة ليس باتصال قرار وما وضع لا لأن يفصله فهو اتصال قرار ، والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في البيع بذكرها وإلا فلا .

إذا تقرر هذا فنقول ( لا يدخل العلو بشراء بيت بكل حق له ونحوه ) أي بمرافقه وبكل قليل وكثير هو فيه أو منه ؛ لأن البيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشيء لا يستتبع مثله فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه ( ولا ) يدخل العلو أيضا بشراء ( منزل إلا به ) أي بالقيد المذكور ؛ لأن المنزل اسم بين الدار والبيت إذ يتأتى فيه مرافق السكنى بنوع قصور بانتفاء منزل الدواب فيه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر الحقوق ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ( ويدخل هو ) أي العلو ( والبناء ومفتاح غلق متصل ) بباب الدار بخلاف المنفصل وهو القفل فإنه ومفتاحه لا يدخلان بهذا القيد ( والكنيف بشراء دار بحدودها بدونه ) أي بدون ذكر ذلك القيد أما العلو فلأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود والعلو منها ، وكذا البناء ، وأما المفتاح فلأن الغلق المتصل جزء منها والمفتاح يدخل في بيع الغلق بلا تسمية ؛ لأنه كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به ، والقفل ومفتاحه لا يدخلان