( قوله بخلاف ما إذا باع بجنسه مجازفة فإنه لا يصح ) يعني إلا أن يكون ما دون نصف صاع فيجوز كحفنة بحفنتين ( قوله وعن أبي يوسف أن الجواز .

.

.

إلخ ) أقول ظاهره أنه ليس بمعتمد مع أنه قيد معتبر قيد به الزيلعي حيث قال وهذا إذا كان الإناء لا ينكبس بالكبس ولا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة والخزف ، وأما إذا كان ينكبس كالزنبيل والقفة فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا لتعامل الناس فيه وروي ذلك عن أبي يوسف ا ه .

( قوله وقالا يجوز مطلقا ) قال في البرهان وبه يفتى وذكر وجهه ( قوله لا صبرتان ) أقول الوجه لا صبرتين ( قوله وإن سمى الجملتين بلا تفصيل صح في الكل ) أقول وكذا لو بين إحدى الجملتين لما في شرح المجمع قيدنا موضع الخلاف بقيدين ؛ لأنه لو بين جملة الذرعان ولم يبين جملة الثمن كما إذا قال بعت هذا الثوب وهو عشرة أذرع ، كل ذراع بدرهم أو بين جملة الثمن ولم يبين جملة الذرعان كما إذا قال بعت هذا الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم فالبيع جائز اتفاقا ؛ لأنه ببيان جملة الذرعان صار الثمن معلوما وببيان جملة الثمن صار جملة الذرعان معلومة كذا في الجامع الصغير لقاضي خان ا ه قوله في الصورة الأولى ) هي ما إذا وجده أقل ( قوله وفي الصورة الثانية ) هي ما إذا وجده أكثر قوله وله ) يعني به الإمام وهو دليل أصل المسألة ( قوله في بيع المتفاوت ) يعني كما إذا باع عدلا .