جائز ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد والإمام العتابي أن قولهما بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ، ويفهم هذا من تعليلهما أيضا حيث قالا لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم ، وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع ؛ لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها واستعير هاهنا لما يحله وهو معين لا مشاع ؛ لأن المشاع لا يتصور أن يذرع ، فإذا أريد به ما يحله وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد ( ولا ثوبين على أنهما هرويان ، فإذا أحدهما مروي ) بسكون الراء ( وإن بين ثمن كل ) لأنه جعل القبول في المروي شرط جواز العقد في الهروي واشتراط قبول المعدوم في العقد يفسده

S