قال في الأولى أو ترك ، وقال هاهنا أو فسخ ؛ لأن المبيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي ، وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة فتدبر .

( وإن وجده ) أي المذروع ( عشرة ونصفا أو تسعة ونصفا أخذه في الأول بعشرة بلا خيار وفي الثانية بتسعة به ) أي بالخيار .

وقال أبو يوسف في الأول يأخذه بأحد عشر بالخيار وفي الثاني بعشرة به ، وقال محمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به ؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها ، ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب ، وقد انتقص وله أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع ، فإذا عدم عاد الحكم إلى الأصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ؛ لأنه حينئذ كالموزون حيث لا يضره الفصل فيجوز بيع ذراع منه ( وإن زاده ) أي القيد المذكور ( في بيع المتفاوت صح في الأقل بقدره وخير ) لأنه لما بين لكل منها ثمنا كان كل منها مبيعا فصح في العدد الموجود ولكنه خير لتفرق الصفقة عليه ( وفسد في الأكثر ) لأنه إذا كان زائدا تبقى الجهالة في المردود المتفاوت فيؤدي إلى النزاع ( صح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار ) إجماعا ( لا عشرة أذرع من مائة ذراع منها ) عند أبي حنيفة وعندهما