بكذا فالبيع جائز ؛ لأن جملة المبيع والثمن صار معلوما بالتسمية ، فإذا وجد المبيع زائدا أو ناقصا فالبيع فاسد ؛ لأن الزيادة لم يقع عليها العقد فيصير كأنه باع ثوبا من أحد وخمسين وهذا فاسد ؛ لأنه مجهول متفاوت ، وإن كان ناقصا فيحتاج إلى أن يحط حصة الثوب الناقص وهي مجهولة فيفسد أيضا وهكذا في سائر ما يختلف قيمته ( وإن زاد ) أي في بيع المذروع بعد ذكر الجملتين ( كل ذراع بدرهم ) لم يتعرض لذكر الصبرة لما ذكر أن الحكم لا يختلف هناك بين ذكر هذا القيد وبين تركه لعدم التفاوت ( صح في الكل ) لما ذكرنا ( فإن وجده أقل أو أكثر أخذ الأقل بالأقل أو ترك ) في الصورة الأولى ؛ لأن الوصف ، وإن كان تابعا لا يقابله شيء من الثمن صار هاهنا أصلا بإفراده بذكر الثمن فإنهم قالوا الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصودا بالتناول حقيقة ، كما إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض يسقط نصف الثمن أو حكما لحق البائع كما إذا حدث عيب عند المشتري أو لحق الشارع كما إذا خاط المشتري الثوب المبيع ، ثم اطلع على عيب يكون للوصف قسط من الثمن ، فإذا صار أصلا ووجده ناقصا ثبت الخيار إن شاء أخذه بحصته ، وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه أو لفوت الوصف المرغوب فيه .

( و ) في الصورة الثانية أخذ ( الأكثر بالأكثر أو فسخ ) لأنه إن حصل له الزيادة في المبيع لزمه زيادة الثمن لما ذكر فكان نفعا يشوبه ضرر فيتحير ، فلو أخذه بالأقل لم يكن عاملا بمقتضى اللفظ ، وإنما