والقدر ليس بوصف حتى يدخل في البيع كما في الثوب فيكون للبائع ( وإن باع المذروع هكذا ) أي سمى الجملتين ولم يقل : كل ذراع أو ذراعين بكذا صح البيع ، فإن وجده المشتري تاما أخذه بكل الثمن بلا خيار ، وإن وجده أقل خير إن شاء ( أخذ الأقل بالكل ) أي بكل الثمن ( أو ترك ) لأن الذرع وصف في الثوب لا بمعنى كونه صفة عرضية له بل هو في اصطلاح الفقهاء ما يكون تابعا للشيء غير منفصل عنه إذا حصل فيه يزيده حسنا ، وإن كان في نفسه جوهرا كذراع من ثوب أو بناء من دار كما سبق في الأيمان ، فإن باع ثوبا هو عشرة أذرع ويساوي عشرة دراهم إذا انتقص منه ذراع لا يساوي تسعة بخلاف المكيلات والعدديات ، فإن بعضا منها يسمى قدرا وأصلا ولا يفيد انضمامه إلى بعض آخر كمالا للمجموع فإن حنطة هي عشرة أقفزة إذا ساوت عشرة دراهم كانت التسعة منها تساوي تسعة ، وقد اختلفوا في تفسير الوصف والأصل ، والكل راجع إلى ما ذكرنا والوصف بهذا المعنى لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما سيأتي ( وأخذ ) أي المشتري ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأنه وصف فكان كما إذا باعه معيبا ، فإذا هو سليم ( وإن باع المتفاوت هكذا ) أي سمى الجملتين ولم يفصل ( صح ) البيع ( في الكل ) حتى إذا تساوى المبيع والثمن لزم البيع لمعلومية كل منهما ( لا الأقل والأكثر ) قال في غاية البيان نقلا عن الإيضاح إذا قال بعتك هذا القطيع على أنه خمسون رأسا أو هذا العدل على أنه خمسون ثوبا