حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين ، وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما ( ولا ) أي لا يصح أيضا البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع ( متفاوت كالثلة ) وهي قطيع غنم كل شاة أو شاتين بكذا ( والعدل ) المشتمل على الأثواب المتفاوتة كل ثوب أو ثوبين بكذا ؛ لأن التفاوت في أبعاضها يقتضي الجهالة المؤدية إلى النزاع بخلاف الصبرة ( وإن سمى الجملتين ) أي جملتي المبيع والثمن بأن قال بعت هذه الثلة وهي مائة بألف درهم أو بعت هذا العدل وهو عشرة أثواب بمائة ( بلا تفصيل ) أي لا يقول : كل شاة بكذا أو كل ثوب بكذا ( صح ) البيع ( في الكل ) إجماعا ( متفاوتا أو لا ) لمعلومية المبيع والثمن ( فإن باعها ) هذا تفصيل لقوله ، وإن سمى الجملتين بلا تفصيل يعني بعدما سمى الجملتين ولم يفصلهما ، فإن باع الصبرة ( على أنها مائة ) أي مائة قفيز ( بمائة ) صح البيع ولا يتفاوت الحكم هاهنا بين أن يسمي لكل قفيز ثمنا بأن يقول كل قفيز بدرهم وبين أن لا يسمي لعدم التفاوت بخلاف العدديات المتفاوتة كما سيأتي ( وهي ) أي الصبرة ( أقل ) من المائة ( أخذه ) أي المشتري الأقل ( بحصته ) من الثمن ( أو فسخ ) العقد يعني أنه مخير بين الأمرين لتفرق الصفقة عليه فلم يتم رضاه بالموجود ( أو ) هي ( أكثر ) من المائة ( فالزائد ) على المائة ( للبائع ) والمائة للمشتري ؛ لأن البيع وقع على مقدار معين وقد وجد فصح العقد ،