( وصح ) البيع ( في الطعام ) وهو الحنطة ودقيقها ؛ لأنه يقع عليهما عرفا وسيأتي في الوكالة ( والحبوب ) وهي غيرهما كالعدس والحمص ونحوهما ( ولو ) كان البيع ( جزافا ) أي بطريق المجازفة معرب كزاف ( لو ) بيع ( بغير جنسه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ﴾ بخلاف ما إذا بيع بجنسه مجازفة فإنه لا يصح لاحتمال الربا ( وصح ) أيضا بيع المكيلات والموزونات ( بإناء أو حجر معين ) كل منهما ( جهل قدره ) لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى النزاع وهاهنا ليست كذلك ؛ لأن التسليم في البيع متعجل فيندر هلاك الإناء والحجر بخلاف السلم فإن التسليم فيه متأخر فالهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق فيه المنازعة وعن أبي يوسف أن الجواز فيما إذا كان المكيال لا ينكبس بالكبس كالقصعة ونحوها ، وأما إذا كان كالزنبيل ونحوه فلا يجوز ، وكذا إذا كان الحجر يتفتت أو باعه بوزن شيء إذا جف يخف .
( و ) صح أيضا في ( القدر المسمى ) واحدا كان أو أكثر ( إذا بيع صبرة كل قفيز أو قفيزين ) مثلا ( بكذا ) يعني إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز أو قفيزين أو ثلاثة بكذا فالبيع جائز في القدر المسمى في عدد القفزان عند أبي حنيفة لا الباقي لا إذا زالت الجهالة بعلم جميع القفزان بتسميتها أو بالكيل في المجلس قبل الافتراق ، وقالا يجوز مطلقا ( لا صبرتان ) أي لا يصح البيع عند أبي حنيفة في القدر المسمى إذا بيع صبرتان ( من جنسين ) كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا