قوله وهي لم تقيد بالمعلومية ) الضمير في هي يرجع للآية يعني ﴿ وأحل الله البيع ﴾ ( قوله وإذا منع البائع السلعة .

.

.

إلخ ) أقول محل الاختلاف فيما إذا قال إلى سنة كما ذكر أما لو قال إلى رجب وحبسه إليه فليس له من الأجل غيره ؛ لأنه اسم علم على رجب خاص فكان منصرفا إلى أول رجب يأتي عقيب العقد باتفاق كما في البرهان ( قوله يتعينان في البيع الفاسد من الأصل ) يعني من أصله لا طارئا عليه قوله فالثمن المقبوض لا يتعين في رواية وهو الأصح ) أقول .

وفي البرهان فلو فسد الصرف بالافتراق قبل قبض أحد البدلين يتعين المقبوض للرد في أظهر الروايتين بناء على أن قبض البدلين قبل الافتراق شرط لصحة العقد وقيل هو شرط لبقائه على الصحة فلا يتعين رده .