فيجوز تقييده بالرأي فيندفع الإشكال ( وبعدما علم ) الأجل ( إن مات البائع لا يبطل الأجل ، وإن ) مات ( المشتري حل المال ) ؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل ( وإذا منع البائع السلعة سنة الأجل فللمشتري أجل سنة ثانية ) يعني إذا اشترى بثمن مؤجل إلى سنة غير معينة ولم يقبض المبيع حتى مضت السنة فللمشتري سنة أخرى بعد قبضه ، وقالا ليس له ذلك ( وبمطلق ) أي صح البيع بثمن مطلق عن ذكر الصفة لا القدر لوجوب ذكره لما عرفت ( فالعقد ) أي فالعقد حينئذ يقع ( على غالب النقد ) أي غالب نقد البلد في الرواج ؛ لأنه المتعارف ( فإن استوى ) أي لم يوجد الغالب بل استوى ( الرواج ) في النقود ( لا المالية ) بل تفاوتت فيها ( فسد ) أي البيع ( إن لم يبين ) أي الثمن أنه من أي نوع ؛ لأن الجهالة تفضي إلى النزاع كما مر ( أو ) استوى ( المالية أيضا ) أي كما استوى الرواج ( واختلف الاسم ) كالأحادي والثنائي والثلاثي ( صح إن أطلق اسم الدرهم على كل منها ) حيث يطلق على الواحد من الأول والاثنين من الثاني والثلاث من الثالث اسم الدرهم إذ لا نزاع عند عدم الاختلاف في المالية وهو المانع من الجواز ( وصرف إلى ما قدر به من كل نوع ) مثلا إذا باع عبدا بألف درهم فله أن يعطي ألفا من الأحادي أو ألفين من الثنائي أو ثلاثة آلاف من الثلاثي هذا ما ذكر في الكافي وأراد صاحب الهداية ، وإن كان في عبارته