( وصح ) البيع ( بحال ) أي بثمن حال ( ومؤجل ) لإطلاق قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ وعنه صلى الله عليه وسلم ﴿ أنه اشترى من يهودي ثوبا إلى أجل ورهنه درعه ﴾ ولا بد أن يكون الأجل معلوما ؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه في قريب المدة ، وذلك يسلم في بعيدها كذا في الهداية والكافي وغيرهما أقول فيه إشكال ؛ لأن نص البيع مطلق كما قالوا ، واشتراط معلومية الأجل بالدليل العقلي تقييد المطلق بالرأي وهو غير صحيح لما تقرر في الأصول أن تقييد المطلق نسخ ونسخ الكتاب بالرأي لا يجوز ، ويمكن دفعه بأن إطلاق النص إنما هو بالنظر إلى نفس الأجل وهي لم تقيد بالمعلومية لما سيأتي في خيار الشرط أنه إذا قال بعتك هذا إلى أجل أو مؤجلا صح فيصرف إلى نصف يوم أو ثلاثة أيام أو شهر والمقيد بالمعلومية إنما هو وقت الأجل والنص ليس بمطلق بالنظر إليه ، ولهذا قلت ( معلوم الوقت ) حتى إذا جهل وقته فسد البيع كالبيع إلى الحصاد ونحوه وتحقيقه أن البيع مطلق والمطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ، وذات البيع وحقيقته كما عرفت مبادلة المال بالمال فالثمن معتبر في مفهوم البيع والتأجيل من صفات الثمن فيكون من صفات البيع ، ولهذا يقال بيع مؤجل فبالنظر إلى التأجيل يكون البيع مطلقا لا يجوز تقييده بظني ، وأما تعيين وقت الأجل فليس من صفات البيع بل أمر له نوع تعلق بصفته فبالنظر إليه لا يكون البيع مطلقا