يثبت حقيقة الملك بعده لم يكن للقبول فائدة زائدة بل كان وجوده وعدمه سواء مع كونه ركنا فالأحسن أن يقال ولنا أن الإيجاب والقبول يفيدان حقيقة الملك لما قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ فأباح الأكل ، ولو في المجلس لوجود التجارة الناشئة عن التراضي والبيع تجارة فدل بإطلاقه على نفي الخيار وصحة وقوع الملك للمشتري ، والقول بالخيار تقييد وهو نسخ فلا يجوز ، والجواب عن الحديث أنه محمول على خيار القبول أي قبول كل واحد من المتعاقدين العقد في المجلس ، وفائدته دفع توهم أن الموجب بعدما أوجب لا يكون له أن يرجع لخيار الفسخ بعد الإيجاب والقبول لا القبول المقابل للإيجاب ؛ لأنه ظاهر لا يحتاج إلى البيان وفي الحديث إشارة إليه ؛ لأن الأحوال ثلاث : حال لم يوجد فيها الإيجاب والقبول وحال وجدا فيها وانقضيا وحال وجد فيها أحدهما والآخر موقوف وإطلاق اسم المتبايعين عليهما في الأولى مجاز باعتبار ما يئول إليه ، وفي الثانية مجاز باعتبار ما كان وفي الثالثة حقيقة لما تقرر في موضعه أن اسم الفاعل حقيقة في الحال أي أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل وهي حال المباشرة بأن يقبل أحدهما في المجلس ، والآخر متوقف فيه فتعين الثالثة فإنهما متبايعان حقيقة حال المباشرة لا ما قبلها ولا ما بعدها أو يحتملها فيحمل عليها لئلا يلزم إبطال حق الآخر ، والتفرق المذكور في الحديث محمول على تفرق