( ويبطل الإيجاب قبل القبول بالرجوع ) أي برجوع الموجب ؛ لأن المانع من الرجوع لزوم إبطال حق الغير وهو منتف هاهنا ؛ لأن الإيجاب لا يفيد الحكم بدون القبول ، اعترض بأن الحق غير منحصر في الملك بل حق التملك أيضا حق وفيه إبطاله ، ورد بأن الإيجاب إذا لم يفد ملكا للمشتري لم يكن مزيلا لملك البائع فحق التملك للمشتري لا يعارض حقيقة الملك للبائع لكونها أقوى منه ولا ينتقض بما إذا دفع الزكاة قبل الحول إلى الساعي ، فإن المزكي لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع ؛ لأن حقيقة الملك زالت من المزكي فعمل حق الفقير لانتفاء ما هو أقوى منه .

( و ) يبطل أيضا الإيجاب قبل القبول ( بقيام أيهما ) من الموجب والقابل ( عن مجلسه ) لأن القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح .

اعترض بأنها إنما تعمل عمله إذا لم يوجد صريح يعارضها وهاهنا لو قال بعد القيام قبلت وجد الصريح ولم يعتبر ورد بأن الصريح إنما وجد بعد الدلالة ولذا لم يعارضها ( ولزم ) أي البيع ( بهما ) أي بالإيجاب والقبول ( بلا خيار ) لأحدهما في المجلس .

وقال الشافعي لكل منهما خيار المجلس لقوله عليه السلام ﴿ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ﴾ ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز .

أقول يرد على ظاهره أنه إن أريد بحق الآخر حق التملك فمسلم لكنه لا يفيد لما مر ، وإن أريد حقيقة الملك فممنوع بل هو أول المسألة ويمكن دفعه بأن حق التملك ثابت قبل القبول ، ولو لم