ذكر في الكافي أن قوله في الهداية إلا أن يبين ثمن كل واحد ؛ لأنه صفقات معنى لا يتم إلا أن يدرج تكرار لفظ العقد إذ به تتعدد الصفقة لا بمجرد بيان ثمن كل واحد .

وقال الزيلعي وليس له أن يقبل بعض المبيع دون البعض ، وإن فصل الثمن إلا إذا كرر البائع لفظ بعت مع ذكر الثمن لكل واحد عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك إن فصل الثمن بأن قال بعتك هذين كل واحد بكذا أو بعتك هذه العشرة كل واحد منها بكذا ( أو رضي ) أي البائع ( بقوله ) أي بقول المشتري ( اشتريت هذا بكذا ) قال القدوري إن رضي البائع في المجلس بتفريق صفقة يصح ويكون ذلك من المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب لا قبولا ورضى البائع به قبولا ، واعترض عليه بأنه إنما يصح إذا كان للبعض الذي قبله المشتري حصة من الثمن كالصور المذكورة وفي قفيزين باعهما بعشرة ؛ لأن الثمن منقسم عليهما باعتبار الأجزاء فتكون حصة كل بعض معلومة ، فأما إذا أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين فلم يصح العقد بقبول أحدهما ، وإن رضي البائع ؛ لأنه يلزم البيع بالحصة ابتداء وأنه لا يجوز ، أقول منشؤه الغفلة عن مراد القدوري فإن تسميته عبارة المشتري إيجابا ورضى البائع قبولا تدل على أنه اعتبر في عبارة المشتري والبائع ذكر الثمن في مقابلة بعض المبيع فإن مجرد قول المشتري اشتريته بلا ذكر الثمن لا يكون إيجابا ، ولا قول البائع رضيت قبولا لعدم صدق تعريف البيع عليه وهو مبادلة المال بالمال فظهر عدم لزوم البيع