من طفله ) بأن يقول بعت هذا منه بكذا ( وشرائه منه ) بأن يقول اشتريت هذا من ابني فإن عبارة الأب لكمال شفقته أقيمت مقام العبارتين فلم يحتج إلى قبول وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله حتى إذا بلغ كانت العهدة عليه دون أبيه بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي فبلغ كانت العهدة على أبيه ، فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده ، وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع ( ويخير القابل في المجلس ) لأنه لو لم يخير لزمه حكم العقد جبرا وهو منتف ( بين قبول الكل بالكل والترك ) يعني أن البائع إذا أوجب في شيء فقبل المشتري في بعض ذلك أو أوجب المشتري في شيء فقبل البائع في بعضه لم يجز ؛ لأن فيه تفريق الصفقة وأحد المتعاقدين لا يملك ذلك ؛ لأن فيه ضررا للمشتري أو البائع ؛ لأن المبيع إن كان واحدا لزم ضرر الشركة للمشتري ، وإن كان متعددا فالعادة ضم الجيد إلى الرديء ونقص ثمن الجيد لترويج الرديء فلو ثبت خيار قبول العقد في البعض بأن قبل المشتري العقد في الجيد وترك الرديء فزال الجيد عن يد البائع بأقل من ثمنه وفيه ضرر له ، وإذا لم يجز أخذ البعض بالبعض فلأن لا يجوز أخذ الكل بالبعض أولى ، وإن تعددت الصفقة فله ذلك لانتفاء الضرر عن البائع وإليه أشار بقوله ( إلا إذا كرر ) أي البائع ( لفظ بعت وفصل الثمن ) إشارة إلى ما