لفظ الماضي إذ اللام فيه للعهد فلا وجه للاعتراض عليه بأنه لا بد من ضم شيء إلى ذلك وهو أن يقال وكان استعماله بلفظ الماضي وإلا لا يتم الدليل ، ثم قال ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح وقد مر الفرق هنالك وأراد بلفظ المستقبل صيغة الأمر نحو بعه مني بكذا فقال بعت ؛ لأنه قال هناك مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك فلا وجه لحمله على المضارع كما ذهب إليه بعض شراحه نعم ينعقد به البيع إذا قارنته النية كما نقل صاحب النهاية عن الطحاوي وتحفة الفقهاء ( و ) ينعقد أيضا ( بما في معناهما ) أي الماضيين نحو رضيت وأعطيتك بكذا أو خذه بكذا يعني أن كل ما دل على معنى بعت واشتريت ينعقد البيع به أيضا ، فإذا قال بعت منك هذا بكذا فقال رضيت أو قال اشتريت هذا منك فقال خذه يعني بعت بذلك فخذه فإنه أمر بالأخذ بالبدل وهو لا يكون إلا بالبيع فكأنه قال بعته منك به فخذه فقدر البيع اقتضاء فيثبت العقد باعتباره لا بلفظين أحدهما الأمر لينافي ما مر فإن المعنى هو المعتبر في هذه العقود ، وإن اعتبر اللفظ في بعضها كشركة المفاوضة حيث لا تصح إذا لم يبينا جميع ما تقتضيه ( حتى التعاطي ) أي إعطاء المبيع والثمن من الجانبين فإن البيع ينعقد به بلا وجود لفظ فضلا عن الماضيين لوجود المقصود وهو التراضي ( مطلقا ) أي في الخسيس والنفيس هو الصحيح لا ما قال الكرخي ينعقد به في الخسيس فقط كالبقل ونحوه .

( و ) ينعقد أيضا ( بلفظ واحد كما في بيع الأب