تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفضل الذكر على الأنثى ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده كذا في الخانية ( دار في يده برهن آخر أنها وقف عليه وبرهن قيم الوقف أنها للمسجد ، فإن أرخا فللسابق وإلا فبينهما نصفان ) كما هو الحكم في دعوى الملك وقف بين الأخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على كل واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين ، ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٤٩