للفقراء ، فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء بخلاف المسألة الأولى فإن الوقف هناك على الكل لا كل واحد ( ولو ) وقف ( على امرأته وأولاده ) أي أولاد الواقف ( ثم ماتت ) امرأته ( لا يكون نصيبها لابنها ) المتولد من الواقف ( خاصة إذا لم يشترط ) أي الواقف ( رد نصيب الميت ) أي من مات منهم ( إلى ولده ) حتى إذا شرطه كان نصيبا لابنها ( بل ) يكون ( للجميع ) أي جميع الأولاد ( ولو ) ( قال على ولدي وولد ولدي أبدا ما تناسلوا ولم يقل بطنا بعد بطن لكن شرط الشرط المذكور ) وهو رد نصيب الميت إلى ولده ( فالغلة لجميع ولده ونسله بينهم على السوية ، ولو مات بعض ولد الواقف وترك ولدا ، ثم جاءت الغلة تقسم على الولد وولد الولد ، وإن سفلوا ) بمقتضى عبارة الواقف ( وعلى الميت ) لأنه استحق النصيب قبل موته ( فما أصابه ) أي الميت من الغلة ( كان لولده ) بالإرث ( فيصير له ) أي لولد الميت ( سهمه الذي عينه الواقف ) بحكم تعينه ( وسهم والده ) بالإرث ( ولو وقف على ولديه ، فإذا انقرضا فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا ، فإذا مات أحدهما وخلف ولدا صرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف إلى الفقراء ) كما مر في صورة تسمية كل من الأولاد ( فإذا مات الآخر صرف الكل إلى أولاد الأولاد ) يقسم بين ولد لأحدهما وكل واحد من أولاد الآخر على السوية ( وقف على ذوي قرابته لم يدخل والده وجده وولده ) رجل قال أرضي هذه موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي قال هلال يصح الوقف ولا
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي