يكون ولد ولده حقيقة ، بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ثمة ولد البنت لا يدخل في ظاهر الرواية كما مر ؛ لأن اسم الولد يتناول ولده الصلبي ، وإنما يتناول ولد الابن ؛ لأنه ينسب إليه عرفا ، ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في الصورتين المذكورتين صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف عليه ( ولو زاد البطن الثالث ) وقال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ( صرف إلى أولاده ما تناسلوا لا الفقراء ما بقي واحد من أولاده ، وإن سفل يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب ) بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ، ثم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف ؛ لأنه لما ذكر البطن الثالث فحش التفاوت فتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير والانتساب موجود في حق من قرب ومن بعد بخلاف البطن الثاني ؛ لأن الواسطة له واحد كذا في الخلاصة ( كذا ) أي صرف إلى أولاده ما تناسلوا لا الفقراء ( إذا قال على ولدي وأولاد أولادي أو قال ) ابتداء ( على أولادي ) يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما مر ( وقف ضيعة على أولاده ، ثم الفقراء فمات بعضهم صرفت الغلة إلى الباقي ) لأنه وقف على أولاده ، ثم الفقراء ، فما بقي منهم واحد ، وإن سفل لا تصرف إلى الفقراء ( ولو ) ( وقفها على أولاده وسماهم ) فقال على فلان وفلان وفلان ( وجعل آخره للفقراء فمات أحدهم ) ( صرف نصيبه إلى الفقراء ) ؛ لأنه وقف على كل واحد منهم وجعل آخره
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي