تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ( قال أرضي هذه موقوفة على ولدي ) ( كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى ) لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما ( إلا أن يقيد بالذكور ) بأن يقول على الذكور من ولدي فلا يدخل فيه الإناث وإذا جاز هذا الوقف ( فما يوجد واحد من ) الولد ( الصلبي كانت ) أي الغلة ( له ) لا لغيره ( وإذا انتفى ) أي الصلبي ( صرفت ) أي الغلة ( إلى الفقراء لا لولد الولد ) لانقطاع الموقوف عليه ، هذا إذا كان حين الوقف ولد صلبي ( وإن لم يكن حين الوقف صلبي بل ولد الابن ) ذكرا أو أنثى ( كانت ) الغلة ( له خاصة ) لا يشاركه فيها من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي ( ولا يدخل فيه ولد البنت في الصحيح ) وهو ظاهر الرواية وبه أخذ هلال ؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن ( ولو ) زاد على العبارة الأولى و ( قال وولد ولدي فقط ) أي لم يزد على هذا ( يدخل فيه الصلبي وأولاد بنيه يشتركون في الغلة ) ولا يقدم الصلبي على ولد الابن ؛ لأنه سوى بينهما في الذكر ، وهل يدخل ولد البنت ؟ قال هلال يدخل ( ولو قيد بالذكور ) أي قال أرضي هذه موقوفة على ولدي وولد ولدي الذكور قال هلال ( يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات ) وهو الصحيح ؛ لأن اسم الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات لما قال الإمام السرخسي إن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنة ولده ، ومن ولدته ابنته

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٤٦