( قوله لا لإثبات شرط في الأصح ) قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام .

وفي المجتبى المختار أن يقبل على شرائط الوقف أيضا ( قوله متول بنى .

.

.

إلخ ) أقول وهذا بخلاف بناء الواقف لما قال في الإسعاف رجل غرس فيما وقف أشجارا أو بنى بناء أو نصب بابا قالوا إن غرس من غلة الوقف أو من ماله وذكر أنه غرسه للوقف يكون وقفا ولو لم يذكر شيئا وغرس من ماله يكون ملكا له ا ه .

قوله فليس له أن يحلف المشتري ) هذا عند الكل كما في الخانية ( قوله ولو قامت بينة قبلت ) هذا على قول البعض لما في الخانية ، وإن أقام البينة على ما ادعوا اختلفوا فيه كان بعضهم يقول لا تقبل بينته ؛ لأنه متناقض ، وقال بعضهم تقبل ؛ لأن التناقض لا يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف ؛ لأن الوقف حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة ولا تشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى له من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة للفقراء ؛ لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء قال رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل ، وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل .