تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه أحق من الأجنبي ( ويعزل لو خان كالوصي ) رعاية لمصلحة الوقف ( وإن ) ( شرط ) الواقف ( أن لا يعزل ) لأنه شرط مخالف لمقتضى الشرع ( ولاه ) أي الواقف المتولي ( وأخرجه ) ( صح ) وإن لم يكن له جريمة ( وإن شرط أن لا يخرج ) لأنه في معنى التوكيل ولا عبرة بالشرط ( طالب التولية لا يولى ) كما لا يولى طالب القضاء .

( مرض المتولي ) مرض الموت ( وفوض التولية إلى غيره ) ( جاز ) لأن المتولي بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره كذا في الخانية ( ولو ) ( مات ) أي المتولي بلا تفويضها إلى غيره أو به ( فالرأي في نصب المتولي إلى الواقف ) لا القاضي ( ثم ) إن مات الواقف فالرأي فيه إلى ( وصيه ، ثم ) إن مات وصيه فالرأي فيه إلى ( القاضي ) ويجعل المتولي من أهل الواقف ما أمكن لا الأجانب ( الباني ) للمسجد ( أولى بنصب الإمام والمؤذن ) ( في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه ) أي الباني ( اشترى المتولي بمال الوقف دارا له ) أي للوقف ( لا يكون وقفا في الأصح ) ؛ لأن في صحة الوقف والشرائط التي يصير بها الوقف لازما كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا كذا في العمادية ( جاز ) ( للحاكم تزويج أمة الوقف لا عبده ، ولو من أمته وجناية عبده في ماله ) أي مال الوقف كذا في الخلاصة .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٤٤