( وتقبل فيه ) أي الوقف ( الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة ) ( لإثبات أصله ، وإن صرحوا به ) أي شهدوا بالتسامع ، وقالوا عند القاضي نشهد بالتسامع تقبل بخلاف سائر ما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل ؛ لأن الوقف حق الله تعالى وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك وغيره ليس كذلك ( لا ) لإثبات ( شرطه في الأصح ) ؛ لأن الشهادة على أصل الوقف بالشهرة تجوز على الجواب المختار وإن كان الوقف على قوم بأعيانهم ، وأما على الشرائط فلا هو المختار كذا في العمادية ( وبيان المصرف من الأصل ) يعني إذا شهدوا أن هذه الضيعة وقف على كذا تقبل فيه الشهادة بالتسامع .

( متول بنى في عرصة الوقف ) ( فهو ) أي البناء ( يكون للوقف ) فتصرف غلته إلى مصارف الوقف ( إن بناه من مال الوقف أو مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا ، وإن بنى لنفسه وأشهد عليه كان له ) أي للمتولي نفسه ( والأجنبي إذا بنى ولم ينو ) شيئا ( فله ذلك ) ، وإن نوى كونه للوقف كان وقفا ( كذا الغرس ) يعني أنه كالبناء في جميع ما ذكرنا ( والغرس في المسجد للمسجد مطلقا ) أي سواء نوى أو لم ينو ( باع دارا ، ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي ) ( لا يصح ) للتناقض فليس له أن يحلف المشتري ( ولو قامت البينة قبلت ) كما لو شهدوا على عتق أمة تقبل بلا دعوى ( الولاية ) في أمر الوقف ( للواقف ، وإن لم يشترطها )