( لا تفسخ ) أي إجارة الوقف ( بموت المؤجر ) لأن العقد لغيره كالوكيل والأب ( والوقف لا يعار ولا يرهن ) رعاية لحق الموقوف عليه ؛ لأن فيهما إبطال حقه فلو سكن المرتهن فيه يجب عليه الأجر ( ويفتى بالضمان بإتلاف منافعه ) يعني إذا سكن رجل دار الوقف أو أسكنه المتولي بلا أجر قيل لا شيء على الساكن ، وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل وعليه الفتوى ، وكذا منافع مال اليتيم .

كذا في العمادية ( وغصب عقاره ) يعني أن الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان نظرا للوقف ومتى قضي عليه بالقيمة يؤخذ منه القيمة فيشتري بها ضيعة أخرى فتكون على سبيل الوقف ؛ لأن هذه بدل الأولى كذا في الأسروشنية .

S( قوله والوقف لا يعار ولا يرهن ) أقول هذا قد تقدم أول الكتاب إلا أنه أعاده ليرتب عليه وجوب الأجر بسكنى المرتهن وحينئذ كان عليه أن يبين حكم سكنى المستعير إلا أنه يؤخذ مما بعده .