سنين ؛ لأن رغبة المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة ، ويؤجر غير الضياع سنة ، وهو قول الإمام أبي جعفر الكبير ا ه قوله ولو زاد على أجر مثله .
.
.
إلخ ) أقول وهذا بخلاف غلو السعر لما في البرهان ولا تنقض الإجارة إن زادت الأجرة في المدة بكثرة الرغبة من الناس بخلاف غلو السعر يعني لو زاد في نفسه لا لرغبة راغب ولا لتعنت طالب بل لغلو السعر عند الكل تنقض الإجارة فإن كان في الأرض زرع لم يستحصد لا ينقض الأول بل يجب أجر المثل من حين الزيادة إلى انتهاء المدة ا ه .
( قوله متول آجره بدون أجر المثل لزمه تمامه .
.
.
إلخ ) ظاهره أن المتولي هو الذي يضمن تمامه .
وفي الخانية خلافه حيث قال وصي اليتيم أو متولي الوقف إذا آجرا وقفا أو منزلا لليتيم بدون المثل قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل عن أصحابنا رحمهم الله ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا إلا أن الخصاف ذكر في كتابه أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا ؟ قال نعم ووجهه ، ثم قال وقال بعضهم بأن المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينتقض شيء من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل حال ا ه إلا أن المصنف فرضها في وصي ومتول .
وفي الخانية ذكر مكان الوصي الأب وغلط من قال إن المتولي يضمن تمام الأجر بإجارته بدون أجر المثل كذا في البحر بل هو على المستأجر كما ذكرناه .