( فصل ) : ( قوله وإن لم يشترطه الواقف فليس للقيم أن يؤجر أكثر من سنة بلا إذن القاضي كذا في الخانية ) أقول إلا أنه خصه بالدور ولم يذكر أنه يزاد على السنة بإذن القاضي ، ونصه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء فعل إلا أنه في الدور لا يؤجر أكثر من سنة أما في الأرض إن كانت تزرع كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة ، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة هذا إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ، وإن كان شرط ذلك إلى آخر ما قاله المصنف أول الفصل .

وذكر عقبه قاضي خان صورة ثالثة هي وإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي ؛ لأن الواقف أذن له بذلك ا ه ، ثم قال قاضي خان وعن الفقيه أبي الليث أنه يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ( قوله يعني أن الأرض إن كانت مما يزرع في كل سنة .

.

.

إلخ ) .

أخرج به المتن عن ظاهره وعلمت أن هذا قول الفقيه أبي جعفر رضي الله عنه والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع حيث قال ويختار للفتوى أن تؤجر الضياع ثلاث