( قوله صح وقف العقار ببقره وأكرته .

.

.

إلخ ) هذا قول أبي يوسف ومحمد ( قوله وعن محمد صحته في المتعارف ) قال في البرهان وزاد محمد ما تعورف وقفه كالمصاحف والكتب والقدور والقدوم والفأس والمنشار والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني في غسل الموتى وعليه عامة المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي كما يجوز اتفاقا في السلاح والكراع وبه يفتى قوله وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر .

.

.

إلخ ) أقول ظاهره أن هذا قول الأنصاري .

وفي الخانية نقله عن زفر حيث قال وعن زفر ( قوله فعلى هذا الكر من الحنطة ) أقول إن كان المراد أنه يدفع ثمنه مضاربة فلا حاجة إلى ذكره بعد قوله وما يكال .

.

.

إلخ إذ هو مكيل وإلا فلعل الكلام له تتمة حذفت لما قال قاضي خان بعدما تقدم وما يكال ويوزن يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم قالوا على هذا القياس لو قال الكر من الحنطة وقف على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم فزرعوها لأنفسهم ، ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ، ثم يقرض لغيرهم من الفقراء هذا أبدا على هذا الوجه ا ه فليتأمل .