( بنى على أرضه فوقفه ) أي البناء ( بدونها ) أي الأرض ( لم يجز ) ؛ لأن الأصل فيه العقار ؛ لأنه مما يتأبد وألحق به ما يتبعه وما ورد فيه الآثار وما فيه التعامل فبقي الباقي على أصل القياس ( وقيل جاز ) في الكافي ، ولو وقف البناء قصدا لم يجز في الصحيح .

وفي القاعدية عن أبي حنيفة أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد ، وكذا القنطرة يتخذها رجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا لورثته ، ثم قال وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل وذكر في الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار لا يجوز .

S( قوله وفي القاعدية .

.

.

إلخ ) أقول وفي الخانية أيضا مع زيادة حيث قال وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد ، وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا لورثته ، خص بناء القنطرة في بطلان الميراث قالوا تأويل ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل ا ه .

وفي كافي النسفي ولو وقف البناء قصدا لم يجز في الصحيح ا ه .

وقال قارئ الهداية في فتاواه وقف البناء والغرس دون الأرض الفتوى صحة ذلك .

ا ه .