( صح ) ( وقف العقار ببقره وأكرته ) وهم عبيده ( وسائر آلات الحراثة ) تبعة للعقار ( لا المنقول ) لأنه لا يتأبد ( وعن محمد صحته في المتعارف وقفيته ) كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل ، إذا وقف مصحفا على أهل مسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون جاز ، وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون مقصورا عليه ، وأما وقف الكتب فكان محمد بن سلمة لا يجيزه ونصير بن يحيى يجيزه ووقف كتبه والفقيه أبو جعفر يجيزه وبه نأخذ كذا في الخلاصة وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك ؟ قال نعم .

قيل وكيف ؟ قال يدفع الدراهم مضاربة ، ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع فيدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم فعلى هذا الكر من الحنطة كذا في الخلاصة .

S