المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فالأصح أنه ليس لهم ذلك ( قوله ومثله حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما حيث لا يدخلان في الملك عندهما ) أقول فيباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسلمين فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر عند أبي يوسف كما في الخانية .
وفي البرهان ينقل الحصر والحشيش إلى مسجد آخر على الصحيح من مذهب أبي يوسف أو يبيعها القيم لأجل المسجد ا ه .
( قوله خلافا لمحمد ) قال في الخانية والفتوى على قول محمد رحمه الله .
ا ه .
( قوله فيصرف وقف المسجد .
.
.
إلخ ) علمت ما ذكره في الحاوي القدسي من الفتوى بخلاف هذا .
وفي يتيمة الدهر سئل علي بن أحمد عن مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد الخراب إلى هذا المسجد ؟ قال لا ا ه قوله جاز جعل شيء من الطريق مسجدا ) قيده الزيلعي بقوله وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق ، وكذا في فتح القدير ا ه .
وظاهره أن يبقى له حكم المسجد ، وقد قال في جامع الفصولين المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد بل هو طريق بدليل أنه لو رفع حوائطه عاد طريقا كما كان قبله ا ه .
( قوله أو عكسه ) يعني يجوز جعل شيء من المسجد طريقا قال الزيلعي وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب ا ه .
( قوله وجاز أيضا جعل الطريق مسجدا .
.
.
إلخ ) فيه نوع استدراك بما تقدم