تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو جعل فوقه بيتا فلا ) أقول ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا ( قوله كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن بالصلاة فيه حيث لا يكون مسجدا ) أقول لعل هذا خاص بما ذكر بخلاف ما لو كان في خان لما قال في فتاوى قاضي خان من كتاب الشفعة رجل له خان فيه مسجد أفرزه صاحب الخان وأذن للناس بالتأذين والصلاة للجماعة فيه ففعلوا حتى صار مسجدا ، ثم باع صاحب الخان كل حجرة في الخان من رجل حتى صار دربا ، ثم بيع منه حجرة قال محمد الشفعة لهم لاشتراكهم في طريق الخان ، وقد كان الطريق مملوكا ا ه فهذا يقتضي صحة المسجد في داخل الخان والمسألة واقعة الحال كما في مساجد خانات مصر .

( قوله لأن ملكه محيط بجوانبه ) قال ابن الهمام وعن كل من أبي حنيفة ومحمد أنه يصير مسجدا ؛ لأنه لما رضي بجعل وسط داره مسجدا ولن يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق بلا ذكره كالإجارة ( قوله ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) هو المفتى به لما قال في الحاوي القدسي قال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى ا ه .

وفي خزانة المفتين هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٢٧