إذا وقف وشرط الكل أو البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراء بطل الوقف عند محمد وهلال لفوات معنى القربة بإزالة الملك إلى الله تعالى .
وقال أبو يوسف يصح اعتبارا للابتداء بالانتهاء فإنه يجوز على جهة تنقطع فيعود إلى ملك المالك ومشايخ بلخي أخذوا بقول أبي يوسف وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف كذا في الخانية وغيرها ( وأجاز ) أيضا ( شرط ) الواقف ( أن يستبدل به أو يبيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء ) ، ( فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها بلا ذكرها ، ثم لا يستبدلها بثالثة ) ؛ لأنه حكم ثبت بالشرط ، والشرط وجد في الأولى لا الثانية ( وأما بدون الشرط فلا يملكه ) أي الاستبدال ( إلا القاضي ) كذا في الخانية .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٦