وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بأن انتقص مرسوم إمام أحد المسجدين أو مؤذنه مثلا بسبب كون وقفه خرابا ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل ) الوقف ( الآخر إليه ) لأنهما حينئذ كشيء واحد ( وإن اختلف أحدهما ) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا أو مدرسة ووقفوا لهما أوقافا ( فلا ) أي لا يجوز للحاكم أن يصرف من فاضل وقف أحدهما إلى الآخر كذا في البزازية ( وقف ضيعة على الفقراء وسلمها إلى المتولي ، ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا أو افعل ما رأيت من الصواب فجعله لهم باطل ) لأن الوقف بعد التسجيل خرج عن ملكه فلا يقدر وصيه على التصرف فيه ( إلا إذا كان شرط في الوقف ) قبل التسجيل ( أن يصرف ) أي الواقف ( غلتها إلى من شاء ) كذا في الخانية ( جاز جعل شيء من الطريق مسجدا وعكسه ) كذا في كتاب الكراهية من الخلاصة ، وفي الفصل العاشر من العمادية .
( و ) جاز أيضا ( جعل الطريق مسجدا لا عكسه ) إذ تجوز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد كذا في العمادية ( وجاز ) أيضا ( أخذ أرض بجنب المسجد إذا ضاق على الناس بالقيمة كرها ) كذا في مجمع الفتاوى .
( و ) جاز أيضا ( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه ) لأن المتولي يستفيد الولاية منه فيكون له ولاية ضرورة لكنه بعد ذلك إن كان غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعه من يده نظرا للفقراء ، وكذا لو شرط أن لا يخرجه سلطان أو قاض من يده ويولي غيره ؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع ( وأجاز أبو يوسف جعل غلة الوقف لنفسه ) يعني