بيعه ويورث عنه إذا مات ؛ لأن المسجد يجب خلوصه لله تعالى ولم يخلص هنا لبقاء حق العبد متعلقا بأسفله أو بأعلاه فلا تثبت أحكامه ، وعن أبي يوسف أنه جوز الوجهين حين قدم بغداد لضرورة ضيق المنازل وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله للضرورة .

( كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا وله بيعه ويورث عنه ؛ لأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق المنع والمسجد لا يكون لأحد فيه حق المنع قال الله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾ ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) ولا يعود إلى ملك بانيه إن كان حيا وإلى ملك وارثه إن كان ميتا ( وعاد إلى الملك عند محمد ) لأنه عينه لقربة معينة ، فإذا انقطعت عاد إلى ملكه كالمحصر في الحج إذا بعث بالهدي ، ثم زال الإحصار وأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء ، ولهما أن القربة التي قصدها لم تزل بخراب ما حوله إذ الناس في المساجد سواء فيصلي فيه المسافرون والمارة وهدي الإحصار لم يزل عن ملكه قبل الذبح ( ومثله حصر المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما ) حيث لا يدخلان في الملك عند هما خلافا لمحمد ( والرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما ) فإنهما أيضا على هذا الخلاف ( فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر إليه ) تفريع على قولهما ( إذا اتحد الواقف والجهة ) بأن بنى رجل مسجدين وعين لمصالح كل منهما وقفا (