( وإذا لزم ) الوقف ( وتم لا يملك ) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ( ولا يملك ) أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ( ولا يعار ولا يرهن ) لاقتضائهما الملك ( ولا يقسم إلا عندهما إذا كانت ) أي القسمة ( بين الواقف والمالك ) أي إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه صار متفقا عليه كسائر المختلفات ، فإن طلب بعضهم القسمة فعنده لا يقسم ويتهايئون ، وعندهما يقسم وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسم .

كذا في المحيط وهو معنى قوله ( لا الموقوف عليهم ) لما أن القسمة تمييز وإفراز لا بيع وتمليك فتجوز وله أنها بيع معنى لاشتمالها على الإفراز والمبادلة وجهة المبادلة راجحة في غير المثليات ( أزال أبو يوسف المسجد ) عن ملك الواقف ( بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم ليس بشرط عنده ؛ لأنه إسقاط كالإعتاق ( وشرط الصلاة كما مر ) أعاد ذكر المسجد ؛ لأنه ذكره أولا في تعداد موجبات اللزوم وذكره هاهنا لمخالفة أحكامه سائر الأوقاف في عدم اشتراط التسليم إلى المتولي عند محمد ومنع الشيوع عند أبي يوسف وخروجه عن ملك الواقف عند أبي حنيفة ، وإن لم يحكم به الحاكم ( وإن جعل تحته ) ( سردابا ) وهو معرب سردابة وهو بيت يتخذ تحت الأرض للتبريد ( لمصالحه جاز ) كما في بيت المقدس ( ولو جعل لغيرها أو ) جعل ( فوقه ) أي فوق المسجد بيتا ( وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فلا ) أي لا يكون مسجدا وله