تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرد عليه ما في الخانية رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون وقفا أبدا ( قوله وهو تارة يكون بالصرف إلى جهة يتوهم انقطاعها وأخرى بالصرف إلى جهة لا يتوهم ذلك فيصح في الفصلين ) أقول يخالف هذا ما في الخانية حيث قال فرق أبو يوسف بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله أرضي موقوفة على ولدي ، فإن الأول يصح والثاني لا يصح ؛ لأن مطلق قوله موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف ا ه فليتأمل قوله وعند محمد صدقة فيشترط التسليم إلى المتولي ) أقول يعني في وقف غير المسجد وفي المسجد تسليمه الصلاة فيه كما في البرهان والتبيين ( قوله وعند محمد صدقة فيشترط التسليم والقبض ويمنع الشيوع فيما قبل القسمة ) أقول الفتوى على قول محمد لما في الخانية امرأة وقفت دارها في مرضها على ثلاث بنات لها وآخرها للفقراء وليس لها ملك غير الدار ولا وارث لها غيرهن قالوا ثلث الدار وقف والثلثان لهن يصنعن ما شئن وهذا قول أبي يوسف والفتوى على قول محمد ا ه .

( قوله قال في مجمع الفتاوى إلى قوله وغير مقسوم ) أقول هكذا هو في الخانية .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٢٢