( كتاب الوقف ) ( قوله هو حبس العين على ملك الواقف ) يعني على حكم ملك الواقف ( قوله فلم يصح في رواية ) قال في البرهان وذكر في الأصل كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ الناس بظاهر هذا اللفظ ، وقالوا لا يجوز الوقف عنده قلنا مراده أن لا يجعله لازما فأما أصل الجواز فثابت عنده ا ه .

وذكر وجهه ( قوله أو بالموت إذا علق به ) قال في البرهان أو أضيف إليه ( قوله أي لا يكون الوقف لازما إلا بأحد أمور أربعة ) يعني لزوما حاليا أو مآليا لما سنذكر قوله والوجه الثالث .

.

.

إلخ ) أقول هو والوجه الثاني سواء من حيث إنهما يفيدان الخروج واللزوم بموت الواقف بخلاف الأول والرابع إذ لا يتوقف فيهما على الموت ويفيد أنهما وإن كان الواقف حيا ( قوله يعني بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة ) يعني عند أبي حنيفة ( قوله ولم يتم إلا بذكر مصرف مؤبد عند محمد ) أقول فيه تأمل ؛ لأن ظاهره شامل لوقف المسجد ولا مخالفة لمحمد في لزومه على الصورة المتقدمة بل هو موافق للإمام في لزومه لما قال في البرهان ، ويزيل أبو يوسف ملك الباني عما بناه مسجدا بقوله جعلته مسجدا وشرطا إفرازه عن ملكه وصلاة واحد فيه في رواية أو صلاة جماعة فيه بإذنه في أخرى ا ه .

( قوله فلو وقف على أولاده وانقرضوا عاد الوقف ) أقول لا تختص هذه الصورة بمحمد لما سيأتي أن أبا يوسف فرق بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله أرضي موقوفة على ولدي فإن الأول يصح والثاني لا يصح ( قوله ولو وقت بطل اتفاقا ) أقول