لجاز بيعه وسائر تصرفاته ( فيخرجه ) أي أبو يوسف الوقف عن الملك ( بنفس القول ) بلا حاجة إلى القضاء وغيره ( ويجيز الشيوع ) لأن القسمة من تتمة القبض ؛ لأنه للحيازة وتمامها فيما يقسم بالقسمة وأصل القبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته وقد عرفت أن الوقف عنده إسقاط الملك كالإعتاق والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضا ( وبه يفتي مشايخ العراق وعند محمد صدقة ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ﴾ ( فيشترط ) أي محمد ( التسليم ) أي تسليم الواقف الوقف إلى المتولي ( والقبض ) أي قبض المتولي الوقف كما في الصدقة المنفذة دون الموصى بها فإنها لا تزول عن ملك المتصدق بمجرد القول بل بتسليمه وقبض الفقير ، وذلك ؛ لأن التمليك من الله تعالى لا يتحقق قصدا لما مر إلا أن ما يثبت له تعالى من الحق في الصدقة يثبت في ضمن التسليم إلى العبد فنزل منزلة الصدقات والزكاة ، ولو تم قبل التسليم لصار يده مستحقا عليه والتبرع لا يكون سببا للاستحقاق على المتبرع ( ويمنع الشيوع فيما قبل القسمة ) لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به القبض وتمامه فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتملها يصح مع الشيوع حتى لو وقف نصف الحمام جاز ( كالصدقة ) المنفذة فإنه اعتبر الوقف بها فإنها لا تتم في مشاع يقسم كما إذا قال تصدقت بنصف هذه الدراهم العشرة على هذا الفقير فإنها لا تتم ما لم يقبضه ذلك الفقير