خالفا الإمام في عدم زوال ملك الواقف ، وقالا بزواله اختلفا فيما يتم به الوقف فذكره بقوله ( ولم يتم ) عطفا على قوله لم يلزم يعني بعدما لزم بأحد الأمور المذكورة لم يتم ( إلا بذكر مصرف مؤبد عند محمد ) ؛ لأنه تصدق بالمنفعة أو الغلة وذا قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا فمطلقه لا يدل على التأبيد فلا بد من التنصيص ( فلو ) ( وقف على أولاده ) مثلا بأن قال وقفته على أولادي ولم يزد عليه ( وانقرضوا ) أي الأولاد ( عاد ) الوقف إلى المالك ( عنده ) لكونه منقطع الآخر ( ولو ) ( وقت ) بأن قال وقفته إلى عشر سنين مثلا ( بطل ) اتفاقا ؛ لأنه كالتوقيت في البيع ( وعند أبي يوسف يتم بدونه ) أي بدون ذكر التأبيد ؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى وهو تارة يكون بالصرف إلى جهة يتوهم انقطاعها وأخرى بالصرف إلى جهة لا يتوهم ذلك فيصح في الفصلين تحصيلا لمقصود الواقف ( وإذا ) ( انقطع ) الموقوف عليه كالأولاد مثلا ( صرف ) الوقف عنده ( إلى الفقراء ) فالصحيح أن التأبيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف ؛ لأن قوله وقفت أو تصدقت يقتضي الإزالة إلى الله تعالى وهو يقتضي التأبيد فلا حاجة إلى ذكره كالإعتاق كما سيأتي وعند محمد يشترط ذكره لما مر .

( وهو ) أي الوقف ( عنده ) أي عند أبي يوسف ( إسقاط ) أي شرع لإسقاط ملك الواقف عن العين ( كالإعتاق ) فإنه إسقاط لحق المولى ( لا تمليك لله ) لاستغنائه تعالى عن ذلك ؛ لأنه المالك للواقف والوقف ( ولا للعبد ) وإلا