وتتم في مشاع لا يقسم كنصف الحمام ( وبه يفتي مشايخ بخارى ) قال في مجمع الفتاوى ، ثم على قول محمد لو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على المساكين أو على وجه من وجوه البر التي يجوز الوقف عليها ودفعها إلى قيم يقوم عليها كان جائزا ؛ لأن المانع من الجواز على قوله هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد وهاهنا لم يوجد الشيوع عند العقد ؛ لأنهما تصدقا بالأرض جملة ، ولا وقت القبض ؛ لأنهما سلما الأرض جملة ، ولو تصدق كل واحد منهما بنصف هذه الأرض مشاعا صدقة موقوفة وجعل كل واحد منهما لوقفه متوليا على حدة لا يجوز لوجود الشيوع وقت العقد ؛ لأن كل واحد منهما باشر عقدا على حدة ، وتمكن الشيوع وقت القبض أيضا ؛ لأن كل واحد من المتوليين قبض نصفا شائعا ، فإن قال كل واحد منهما لمتوليه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز ، ولو تصدق أحدهما بنصف الأرض صدقة موقوفة على المساكين ، ثم تصدق الآخر بنصفها كذلك وجعلا لذلك قيما واحدا جاز ؛ لأنه إن وجد الشيوع وقت العقد لم يوجد وقت القبض ؛ لأن المتولي قبض الأرض جملة وهما سلما إليه جملة ، وكذا لو جعلا التولية إلى رجلين معا ؛ لأنهما صارا كمتول واحد ، وكذلك لو اختلفت جهة الوقف جاز ، وكذا لو كان الواقف واحدا فجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء مشاعا والنصف الآخر على أمر آخر جاز وهذا كله على قول محمد أما على قول أبي يوسف يجوز الوقف في كلها ؛ لأن الوقف عنده يجوز غير مقبوض وغير مقسوم ،