الموت بعد التعليق ليفيده ، وذكر الثالث بقوله ( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد مماتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم لكن عند أبي حنيفة ما دام حيا كان هذا نذرا بالتصدق بالغلة فكان عليه الوفاء بالنذر وله أن يرجع عنه ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث ويكون سبيله سبيل من أوصى بخدمة عبده لإنسان فإن الخدمة تكون للموصى له والرقبة على ملك المالك حتى إذا مات الموصى له بالخدمة يصير العبد ميراثا لورثة المالك إلا أن في الوقف لا يتصور انقطاع الموصى لهم فتتأبد هذه الوصية ، وذكر الرابع بقوله ( أو ببناء مسجد وإفرازه بطريقه ) شرط الإفراز ؛ لأن المسجد لا بد أن يكون خالصا لله تعالى لقوله تعالى ﴿ وأن المساجد لله ﴾ أي مختصة به تعالى فلا يخلص له تعالى إلا به ( والإذن للناس بالصلاة فيه وصلاة جماعة وقيل ) لا حاجة إلى صلاة جماعة ( بل كفى واحد ) إذا صلى فيه شرط الإذن لهم بها ؛ لأن التسليم شرط لصيرورته مسجدا عند هما خلافا لأبي يوسف ويشترط في كل نوع تسليم يليق به وهو في المسجد بالصلاة فيه وهذا الوجه والوجه الأول مع إفادتهما اللزوم بالنظر إلى الواقف ووارثه يفيدان خروج الوقف عن ملك الواقف ، والوجه الثاني يفيد بموت الواقف لزوم الوقف بالنظر إليه وخروجه عن ملكه أيضا ولزومه بالنظر إلى الوارث إن خرج من الثلث ، والوجه الثالث لا يفيد خروجه عن ملكه ما دام حيا ولا لزومه بالنظر إليه لجواز رجوعه بل بالنظر إلى الوارث إن خرج من الثلث ، ثم أنهما بعدما