جعل أرضه مقبرة لا يزول ملك الواقف وفرع على عدم اللزوم بقوله ( فصح تمليكه ) في حياته ( وإرثه ) أي كونه موروثا بعد موته ( والرجوع عنه ولو في مرض موته إلا بالقضاء ) استثناء من قوله لم يلزم أي لا يكون الوقف لازما إلا بأحد أمور أربعة ذكر الأول بقوله بالقضاء ( من ) قاض يرى ذلك ( مولى ) من قبل السلطان غير محكم بأن كان قاضيا بتحكيم الخصمين إياه فإنه إن حكم لم ينفذ حتى جاز للمولى أن ينقضه كما تقرر في موضعه وطريق القضاء أن يسلم الواقف ما وقف إلى المتولي ثم يرجع بحكم أنه غير لازم فإذا ترافعا إلى الحاكم وحكم بانقطاع ملكه عن الوقف لزم بالإجماع ؛ لأنه فصل مجتهد فيه ، فإذا لحقه حكم المولى لزم كسائر الأحكام الصادرة عن الحكام وما يذكر في صك الوقف أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف وبطلان حق الرجوع ليس بشيء في الصحيح كذا في الكافي والخانية وذكر الثاني بقوله ( أو بالموت إذا علق به ) بأن قال إذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح ولزم إن خرج من الثلث ؛ لأن الوصية بالمعدوم جائزة كالوصية بالمنافع كما مر ويكون ملك الميت فيه باقيا حكما فيتصدق عنه دائما ، وإن لم يخرج منه جاز بقدر الثلث وبقي الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو يجيز الورثة ، وإن لم يظهر ولم يجيزوا قسم الغلة بينهما أثلاثا ثلثها للوقف والثلثان للورثة ، وفي قوله أو بالموت إذا علق به إشارة إلى أن مجرد التعليق بالموت لا يفيد زوال الملك بل لا بد من