( كتاب الوقف ) ( هو ) لغة بمعنى الحبس فإن وقف الذي مصدره الوقف متعد معناه ما ذكر ، ووقف الذي مصدره الوقوف لازم وشرعا ( حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع ) بمنزلة العارية ( خلافا لهما ) فإنه عندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى ، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العبد فيلزم ولا يباع ولا يورث .

لهما ﴿ أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق ثمرته ﴾ فقد نص على أنه لازم وله قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا حبس عن فرائض الله ﴾ أي لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته ، فمن قال بأنه لا يبقى على ملكه يلزمه القول بالحبس عن فرائض الله تعالى ( وقيل الفتوى على قولهما ) كذا في الكافي وفرع على قوله والتصدق بالمنافع بقوله ( فلم يصح في رواية ) يعني إذا تضمن الوقف التصدق بالمنافع لم يجز ؛ لأن المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يجوز ( وصح في الأصح ) يعني أن الأصح أنه صحيح إجماعا ؛ لأن التصدق بالمنافع جائز عندهما أيضا كما جاز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وغلتهما لكنه غير لازم عنده ولذا قال ( ولم يلزم ) لبقاء الملك كما في العارية والمراد باللزوم أن لا يجوز للواقف إبطاله في حياته ولوارثه بعده فلو وقف على الفقراء وبنى سقاية أو خانا لبني السبيل أو رباطا أو