عليه كما في اللقيط ، ولا يأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح ؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده فيحتال لإيجاب النفقة على صاحبها وهو لا يجب عليه في المغصوب وهذه البينة ليست للقضاء ، وإنما هي لينكشف الحال فتقبل مع غيبة صاحبها كما في التبيين ( قوله وأنفق عليها منه يومين أو ثلاثة .

.

.

إلخ ) أقول التقييد بهذه المدة ينبغي أن يكون فيما إذا لم يكن لها نفع ليبقى دينا يسيرا على المالك لا يستأصل اللقطة أما لو كان فينفق عليها من غلتها إحياء للدابة ونظرا للمالك حيث لا يلزمه دين ، وإن طالت المدة ا ه لما قال في البرهان ، وإن كان للبهيمة نفع آجرها القاضي وأنفق عليها من غلتها أي أمر الملتقط بذلك إحياء للدابة ونظرا للمالك حيث لا يلزمه دين ، وكذا يفعل بالآبق ، وإن لم يكن لها نفع أذن بالإنفاق عليها لو رآه مصلحة بأن كانت اللقطة نفيسة والمدة قريبة كيومين أو ثلاثة ، وإن لم يره مصلحة أو أمر به ولم يظهر أمر ببيعها وحفظ ثمنها ا ه .

( قوله قال في الهداية .

.

.

إلخ ) قال العلامة المقدسي رحمه الله أقول يمكن التوفيق بحمل ما في الهداية والكافي على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه عنده وما في غيرهما على خلافه أو يحمل كلامهما على الإيجار مع إعلام المؤجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ وما في غيرهما على الإيجار مع جهله بحاله ا ه .

( قوله فإن هلكت بعد حبسه سقطت ؛ لأنه في معنى الرهن ) هكذا ذكر في الهداية وتبعه