جماعة ممن صنف وليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة ، وإنما هو على قول زفر ولا يساعده الوجه قال القدوري في التقريب ، قال أصحابنا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر ؛ لأنها دين غير بدل عن العين ولا عن عمل منه فيها ولا تناولها عقد يوجب الضمان ، وبهذا القيد الأخير خرج الجواب عن قياس زفر على المرتهن وهو الوجه المذكور هنا .

وفي الهداية والله أعلم ، وقال في الينابيع ولو أنفق الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليها فهلكت لم تسقط النفقة عند علمائنا خلافا لزفر ا ه من خط الشيخ قاسم كذا بخط الشيخ علي المقدسي وكتب بعده أقول إن خرج الجواب بما ذكر عن قياسه بالرهن لا يخرج الجواب عن قياسه بجعل الآبق ، وقد ذكره في الهداية ونص أنه إليه أقرب ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار قول زفر صاحب الهداية فتأمله ع .

ا ه .

( قوله بين مدعيها علامتها حل الدفع ) قال في البرهان ، وإن صدقه قيل بالجبر على الدفع وعدمه أي عدم الجبر ولو دفعها بعلامة أو تصديق ، ثم استحقت بالبينة ضمن الملتقط ورجع بما ضمن على المدفوع إليه في الصحيح قوله حطب وجد في الماء .

.

.

إلخ ) أقول ويحل أخذ التفاح والكمثرى من الأنهار ، وكذا ما يبقى من الثمار الواقعة تحت الأشجار في غير الأمصار على المختار كأخذ النوى وقشور الرمان المنبوذ لا المجموع وكأخذ السنابل بعد رفع الزرع .

( فرع مهم ) أخذ