فيهلك بما حبسه به ( وقبله لا ) إذ لا تعلق له به ، وإنما يأخذ حكم الرهن عند اختيار الحبس ( بين مدعيها علامتها حل الدفع ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها ﴾ وهذا الأمر للإباحة ؛ لأن وجوب الدفع إنما هو بالبينة عملا بالمشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البينة للمدعي واليمين على من أنكر ﴾ ( ولا يجب بلا حجة ) لما ذكرنا وعند الشافعي يجب ببيان العلامة ( رجل مات بالبادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله ) كذا في الفصول العمادية ( حطب وجد في الماء إن كان له قيمة فلقطة ) يراعى فيه حكمها ( وإلا فحلال لمن أخذ ) كسائر المباحات الأصلية .

S